أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية بدء نشاط المجلس الاعلي للاستثمار، ومواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلاً عن توفير جميع سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري.

كما أكد - خلال اجتماعه أمس بداليا خورشيد وزيرة الاستثمار - أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار، وعمل الترويج اللازم لبرنامج الأطروحات ووضع جدول زمني لطرح بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب في البورصة، خاصة أن البرنامج سيساهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزيرة قد استعرضت خلال الاجتماع تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار والموضوعات التي سيتناولها، والتي تشمل متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن المجلس سيتولي متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبري، بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المعنية بالاستثمار.

كما سيقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث أهم المشاكل والمعوقات المتعلقة بها والعمل علي معالجتها من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب الاستثمارات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن «خورشيد» تناولت خلال الاجتماع أيضا تطورات إعداد خريطة الاصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والتي ستُمثل أداة تحليلية مهمة لتقييم مناخ وسياسات الاستثمار في مصر بهدف الترويج له دولياً، حيث ستقوم هذه الخريطة بتحديد نقاط الضعف في منظومة السياسات والتشريعات الحالية، ووضع توصيات لكيفية الارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما استعرضت الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار علي مدار الأشهر الخمسة الماضية، حيث أشارت إلي بت اللجنة في 150 منازعة استثمارية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلي نظر اللجنة في 21 منازعة أخري خلال نهاية الشهر الحالى.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلي أنه تم اختيار عدد من الشركات في قطاع البترول والقطاع المصرفي لبدء طرحها للاكتتاب العام، فضلاً عن بدء الوزارة في الترويج للبرنامج محلياً ودولياً في البورصات العالمية.

وقد أشارت الوزيرة إلي أن البرنامج سيسهم في جذب مزيد من رءوس الأموال المحلية والعالمية وسيؤدي إلي تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة بها، وذلك بالإضافة الي جذب استثمارات مباشرة أخري من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.

ومن جانب آخر عرضت وزيرة الاستثمار الجهود الجارية للانتهاء من إعداد بعض التعديلات علي القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قانون اعادة الهيكلة والتصفية، وقانون الاستثمار، وقانون سوق المال، مشيرةً إلي أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد قانون شركات الشخص الواحد وإرساله إلي مجلس النواب.

كما أشارت الوزيرة إلي افتتاح فروع للهيئة العامة للاستثمار في مدينتي سوهاج و6 أكتوبر، بالإضافة إلي العمل علي ميكنة مُجمع الخدمات والمناطق الحرة، وذلك بهدف تقليل الوقت الذي تستغرقه الاجراءات وتسهيلها أمام المستثمرين والتيسير عليهم وتذليل العقبات أمامهم.